• ×

الأحد 29 جمادي الأول 1438 / 26 فبراير 2017

"الإحصاء": التعداد المقبل سيعتمد على سجلات الأفراد والمنشآت لأول مرة

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
تواتر - متابعات 
بينت الهيئة العامة للإحصاء، أن مشروع التعداد الجديد للسكان والمساكن (2020م -1441هـ)، الذي وافق مجلس الوزراء على تنفيذه الإثنين (2 يناير 2017)، سيكون لأول مرة تعدادا تسجيليا يعتمد على السجلات الإدارية الخاصة بالأفراد والمنشآت لدى الأجهزة الحكومية.

وبينت الهيئة، أن التعداد الجديد، والذي يعتبر الخامس من نوعه داخل المملكة العربية السعودية، سيعتمد على (رقم السجل المدني، رقم الهوية الوطنية، رقم هوية المقيم)، وأيضا السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى.

وأضافت أنه سيرتبط- كذلك- بالعنوان الوطني، لافتة إلى أنه سيتميز عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة كمركز المعلومات الوطني ووزارة التعليم ووزارة الإسكان والبريد السعودي ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.

وبينت أن التعداد العام للسكان والمساكن هو عملية متكاملة لجمع وتجهيز ونشر وتحليل البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان والمساكن وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة في زمن معين، وأجري أول تعداد للسكان في المملكة في عام 1394هـ، وآخر تعداد تم كان تعداد (2010- 1431).

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على قيام الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام (1441هـ) (2020م) وما يسبقه من الأعمال التحضيرية ابتداء من عام (1438هـ) وصولًا إلى مرحلة العد الفعلي ونشر النتائج، وفقًا لنظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 23/ 4/ 1391هـ
بواسطة : محرر
 0  0  29970
التعليقات ( 0 )