• ×

الأربعاء 5 ربيع الثاني 1440 / 12 ديسمبر 2018

مطالبات بإلغاء خطاب وزير العدل الإيراني الساخر بأليات الأمم المتحدة

دعوة لمحاكمته واعتقال "علي رضا أوايي" بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية

وزير العدل الإيراني يستهزء بالأمم المتحدة

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
ولاء باجسير - جدة مطالبات بإلغاء خطاب وزير العدل للملالي "علي رضا آوايي" في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وكذلك تدعو لمحاكمته و اعتقاله بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية والذي يعد من مسؤولي مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، وعضو لجنة الموت في محافظة خوزستان التي أصدرت أحكام الإعدام ضد العديد من السجناء خلال المجزرة ، كما كان بين عامي 1979 و 1988، المدعي العام ومحكمة الثورة في دزفول و الأحواز.

حيث تم وصف*خطاب "آوايي" عند كلمته في مجلس حقوق الإنسان تعد كإستهزاء و سخرية بالأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بحقوق الإنسان، وكأنها تشير إلى رسالة من نظام الملالي بأن المجتمع الدولي مستعدين للتغاضي عن أخطر منتهكي حقوق الإنسان، بإضافة إلى انخراطه في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود، واليوم بصفته وزيراً للعدل في النظام الإيراني يتحمل مسؤولية القمع الوحشي للإحتجاجات الشعبية واعتقال ما لا يقل عن 8000 شخص وتعذيب المحتجزين تحت التعذيب.

وعلى ضوء سجل "آوايي" الحافل بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فإن المنبر الوحيد في أوروبا الذي ينبغي أن يسمح له بإلقاء خطاب له هو أمام محكمة الجنايات الدولية، ففي خلال مذبحة 1988، كان المدعي العام لدزفول والذي تم تعيينه بأمر من "خميني" كعضو في لجنة الموت في محافظة خوزستان، وكان مسؤولاً عن إعدام العديد من السجناء في سجن «يونسكو» في مدينة دزفول ،و وفقاً لشهود العيان، تم شنق السجناء الذين كانوا مراهقين دون 18 عاماً من ضمن مجموعات من اثنين أو ثلاثة في منطقة منعزلة خلف فناء سجن يونسكو بناء على أوامر من "آوايي".

واستناداً إلى تعريف نظام روما الأساسي تجاه مجزرة 1988 تشكل جريمة ضد الإنسانية وبعد فتوى أصدرها "خميني"، تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي ومعظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تعسفاً في غضون بضعة أشهر.

بالإضافة أن في السنوات اللاحقة، عمل "آوايي" كرئيساً لقسم العدل في محافظات لورستان و مركزي و أصفهان ، وقد كان رئيس الإدعاء العام في محافظة طهران من فترة عام 2005 إلى 2014 وبعد ذلك أصبح نائب وزير الداخلية، وفي يوليو 2016 عينه روحاني رئيساً لمكتب التفتيش الخاص في رئاسة الجمهورية الإيرانية.

إشارة إلى أن قد أضيف اسم "آوايي" قبل ذلك لقائمة العقوبات الصادرة عن الإتحاد الأوروبي في شهر أكتوبر لعام 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والمشاركة المباشرة في تعذيب السجناء السياسيين ومجازرهم ، وأدرج الإتحاد الأوروبي "آوايي" في قائمته للعقوبات في عام 2011، وأعلن: «إنه بصفته رئيساً للقضاء في طهران كان مسؤولاً عن انتهاكات حقوق الإنسان والإعتقالات التعسفية وتجاهل حقوق السجناء وزيادة عمليات الإعدام».


إدانات صادرة من أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس
20*فبراير 2018
بواسطة : م11
 0  0  18907
التعليقات ( 0 )